دخلت العلاقة بين فلاديمير بيتكوفيتش والاتحاد الجزائري لكرة القدم مرحلة جديدة من التوتر، عقب خروج المنتخب الجزائري من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 أمام سويسرا. ورغم رغبة الاتحاد في إنهاء مهام المدرب البوسني-السويسري، فإن الأخير يتمسك بعقده الممتد حتى صيف 2028، ويرفض تقديم استقالته. وفي ظل هذا الموقف، يبحث رئيس الاتحاد وليد صادي عن مخرج يسمح بإنهاء التعاقد دون دفع كامل المستحقات المالية المنصوص عليها في العقد.
الاتحاد الجزائري يريد إلزام بيتكوفيتش بالإقامة في الجزائر
الخطة التي يدرسها الاتحاد تبدو بسيطة من الناحية القانونية، لكنها قد تتحول إلى وسيلة ضغط فعالة. إذ ينص عقد بيتكوفيتش على ضرورة إقامته في الجزائر لمدة ثلاثة أسابيع من كل شهر عمل. لكن منذ توليه تدريب “الخضر”، حافظ المدرب السابق لمنتخب سويسرا على مقر إقامته العائلي في سويسرا، مع الاكتفاء بالتنقل إلى الجزائر عند الحاجة للمعسكرات والمباريات.
نور الدين قريشي: «مع حاليلوزيتش، كان الجانب الإنساني أولوية»
وتشير المعطيات إلى أن الاتحاد قد يطالبه مستقبلا بالالتزام الحرفي بهذا البند، من خلال الاستقرار في الجزائر ومتابعة المنافسات المحلية بشكل يومي. ورغم أن هذا الشرط يبدو طبيعيا من الناحية التعاقدية، إلا أن توقيته الحالي يوحي بأنه جزء من استراتيجية تهدف إلى زيادة الضغط على المدرب، على أمل أن يقرر الرحيل بمحض إرادته.
فسخ العقد قد يكلف الاتحاد ملايين الدولارات
الهدف الأساسي للاتحاد يبقى تجنب فسخ العقد من طرف واحد، لما قد يترتب عنه من أعباء مالية كبيرة. وتشير التقارير إلى أن بيتكوفيتش رفض مقترحات أولية للانفصال بالتراضي، ويتمسك بالحصول على كامل مستحقاته حتى نهاية العقد، وهي قيمة قد تصل إلى نحو خمسة ملايين يورو شاملة للمكافآت. كما يبقى احتمال اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الجهات القضائية قائما إذا تعقد الملف.
خالد لونيسي: «لا يوجد مدرب جزائري مؤهل تمامًا لقيادة المنتخب»
وفي الوقت نفسه، قد يعتمد الاتحاد وسائل ضغط أخرى، مثل إعادة تشكيل الطاقم الفني، أو تقليص صلاحيات المدرب، أو الاستعانة بإطار جزائري داخل الجهاز الفني. لكن قبل اتخاذ أي قرار نهائي، ستتولى اللجنة الفنية التي شكّلها المكتب الفيدرالي تقييم حصيلة بيتكوفيتش في كأس العالم. ومع ذلك، يرى كثيرون أن تمديد عقده حتى عام 2028 قبل انطلاق المونديال جعل مهمة الانفصال عنه أكثر تعقيدا.
